3/16ttahadi

يتناول هذا الشق الرابع والأخير من التقرير النقط الآتية : - استكمال تعميم التعليم من حيث هو استجابة لحق إنساني وتمكين المواطن من إحدى أهم الموارد (المعرفة) الكفيلة بأن تجعله ينخرط في الدفاع عن حقوقه ويشارك في التنمية وبناء الديمقراطية. - ترسيخ برنامج التربية على حقوق الإنسان وتعميقه وتطويره وتوسيعه ليتجاوز حدود المؤسسات التربوية ويشمل مختلف فضاءات المجتمع (الأسرة، الإدارة، المقاولة، المسجد، إلخ)، مع ما يقتضيه ذلك من إصلاحات في طرق عمل وأخلاقيات مختلف أجهزة السلطة. - تشخيص العوائق الثقافية التي تحول دون انتشار ثقافة حقوق الإنسان واقتراح السبل الكفيلة بتحييدها، وتأصيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في التربية الثقافية المحلية. - قراءة التجربة المغربية في مجال طي صفحة ماضي الانتهاكات من منظور متطلبات حفظ الذاكرة وجبر الضرر المعنوي الذي لحق المجتمع، وإتاحة شروط كتابة جديدة للتاريخ وتوفير الأطر الرمزية والمجتمعية الكفيلة بإعادة بناء ذاكرة معافية قادرة على الانخراط في بناء المستقبل. رفع تحدي استكمال تعميم التعليم باعتباره استجابة لحق إنساني تنص مختلف المرجعيات الدولية والوطنية على اعتبار التربية والتعليم حقا إنسانيا يتوجب على الدولة ضمانه لكل مواطن مغربي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت منذ أواسط التسعينات من القرن العشرين، لا تزال آثار إرث الماضي تؤثر بثقلها السلبي على واقعنا التربوي والمجتمعي وتشد مؤشرات التنمية الإنسانية إلى معدلات جد متخلفة. ولذلك فإن رفع تحدي تعميم التعليم في المناطق الفقيرة سواء منها القروية أو المناطق شبه الحضرية، يقتضي مقاربة شمولية ومندمجة كفيلة بتعبئة فاعلين وموارد وأساليب متنوعة : - توسيع نطاق البرامج التنموية ورفع وتيرتها (مثل برنامج للأولويات الاجتماعية(BAJ1)، وبرنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب للساكنة القروية(PAGER)، والبرنامج الوطني لبناء الطرق القروية(PNRR)، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة(PERG) ...) ؛ - الإسراع بإدماج اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي الإبتدائي وتكوين مدرسين يتقنون استخدامها حسب اللهجات الثلاث المستخدمة حاليا ؛ - إعداد أكبر عدد ممكن من الركائز البيداغوجية والديداكتيكية باللغة الأمازيغية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والبيئية والبشرية للجهات المختلفة ؛ - إعطاء الأولوية لبرامج تنموية تستحضر مقاربة النوع وتدمج النساء في مشاريع تنموية ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ؛ - تنسيق جهود مختلف الفاعلين المتدخلين في المناطق الفقيرة وتشجيع المبادرات المحلية وإشراك السكان في كل ما يرتبط بالتربية؛ - مراجعة البنيات والمساطر والأساليب التربوية على ضوء متطلبات البيئة القروية والإكراهات السوسيو اقتصادية للمناطق الفقيرة ؛ - منح أولوية خاصة لبرامج إنشاء المطاعم المدرسية والداخليات التي اتضح بأنها تساهم بفعالية في رفع أعداد الفتيات القرويات المتمدرسات. القضاء على الأمية باعتبارها عائقا أمام انتشار ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان إن التأخر الذي عرفه مشروع تعميم التعليم الأساسي خلال العقود الأخيرة، وخاصة في الوسط القروي، واستمرار ظاهرة الانقطاع عن المدرسة في سن مبكرة، وضعف مردودية برامج محاربة الأمية الموجهة للكبار والأطفال غير المتمدرسين، والبطء الذي تعرفه مشاريع التربية غير النظامية، كلها عوامل تساهم في الإبقاء على نسبة أمية الكبار (15 سنة فما فوق) في مستوى كارثي (48,3 %). بل إن هذه النسبة ترتفع في الوسط القروي لتصل إلى 66,9 % حيث تشكل النساء النسبة الكبرى (83 %) من الأميين. أما الواقع الإنساني المفجع الذي يختفي وراء هذه الأرقام فيعني بأن حوالي 10 مليون مغربي ومغربية يعانون من الأمية، كما ينضاف إليهم مليونان من الصغار المتراوحة أعمارهم بين 7 و 15 سنة الذين لا يترددون على المدرسة. وهكذا بالموازاة مع الاستراتيجيات والمشاريع القائمة اليوم سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المنظمات المدنية وفي نطاق الشراكات المدعومة من طرف المؤسسات الدولية، يقترح أن تولى أهمية خاصة للجوانب الآتية : - إنجاز أبحاث علمية يتم بموجبها تقييم أداء برامج التربية غير النظامية وقياس فعاليتها على مستويي الكم والكيف ؛ - تنظيم ورشات تخصص للتفكير والتقييم وإبداع أساليب بيداغوجية وأدوات ديداكتيكية صالحة لمحاربة الأمية، وللقراءة في مرحلة ما بعد محاربة الأمية، بحيث تزاوج بين التلقين من جهة والتربية على حقوق الإنسان ومعاني المواطنة من جهة ثانية ؛ - إعداد أدوات بيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحياتية للنساء القرويات الأميات وتسعى من خلال ذلك إلى بناء وعي بحقوقهن كنساء وكمواطنات ؛ - توسيع تجربة الجرائد الملائمة والمستجيبة لحاجيات الأشخاص المستفيدين من برامج محاربة الأمية، واعتمادها كأداة لنشر ثقافة مواطنة ؛ - تشجيع المبادرات الفنية (المسرح مثلا) والبرامج التلفزيونية والإذاعية المخصصة لمحاربة الأمية وتوجيه إرسالياتها في أفق توسيع معاني المواطنة ونشر القيم المؤسسة لحقوق الإنسان. إصلاح برامج التربية على حقوق الإنسان إن التحليلات وعمليات التقييم القليلة التي همت برنامج التربية على حقوق الإنسان الذي اعتمد منذ سنة 1994، تبين الكثير من مواطن الخلل سواء على مستوى الرؤية العامة أو المقاربة البيداغوجيية المعتمدة أو الوسائل البشرية والمادية. ولذلك فإن إصلاح هذا البرنامج يقتضي أن تؤخذ بعين الاعتبار النقط الآتية : التكوين والأدوات البيداغوجية - تعميم برامج تدريب وتكوين المدرسين في مجال التربية على حقوق الإنسان ؛ - إنتاج أعداد وافرة من الأدوات البيداغوجية والأدلة التي تعرف بالنصوص الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، لتيسير مهمة الفاعلين التربويين. وإعداد مواقع على شبكة الانترنيت (باللغتين العربية والفرنسية) توفر للمربين موارد بيداغوجية في مجال التربية على حقوق الإنسان ؛ - تطوير الأساليب البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية في اتجاه مقاربات تشرك المتعلمين وتشجع استقلاليتهم وتفتح المجالات لتنوع الآراء والمواقف وتبلور حوارات نقدية وعقلانية، كبديل عن أساليب الحفظ والتكرار التقليدية ؛ الفضاء المدرسي - وضع استراتيجية تهدف لتشجيع المبادرات المواطنة داخل المؤسسات المدرسية، وذلك بغية إعطاء ديناميكية للفضاء التربوي وفتحه على محيطه الخارجي (الجمعيات، المقاولات، الإدارة العمومية، وسائل الإعلام، إلخ) وإنجاز مجموعة من الأنشطة التربوية والثقافية والفنية المندرجة في صلب متطلبات التربية على حقوق الإنسان والمواطنة ؛ - تشجيع تكوين نوادي التربية على حقوق الإنسان والمواطنة داخل المؤسسات التربوية، بما فيها تلك الموجودة خارج المدارات الحضرية ؛ - تفعيل الإجراءات الخاصة بإشراك التلاميذ في مجالس المؤسسات التربوية ؛ - تنظيم مهراجانات فنية (شعر، مسرح، غناء، رسم) جهوية ووطنية بمشاركة المدرسين والتلاميذ تخصص لموضوعات وثيقة الارتباط بحقوق الإنسان ؛ - إقرار الاختلاط في كل مستويات التعليم في إطار التربية على المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة ؛ - مناهضة العقاب البدني داخل المؤسسات التربوية من خلال حملة تحسيسية وطنية تستخدم وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، وذلك بغية القضاء على هذا السلوك المنافي لحقوق الطفل والمناقض لأسس التربية على حقوق الإنسان. - تخصيص جائزة وطنية كل سنة للاحتفاء بجمعية أو شخص أو إنجاز اجتماعي، ثقافي أو فني يخدم حقوق الإنسان في المغرب؛ الجمعيات الحقوقية والتربية على حقوق الإنسان - تشجيع حضور جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان داخل المؤسسات التربوية لتنظيم حملات تحسيسية موجهة للمدرسين والتلاميذ (بمناسبة 10 ديسمبر مثلا) ؛ - قيام الجمعيات الحقوقية بتكوين مجموعة من مناضليها وأطرها في مجال التربية على حقوق الإنسان قصد متابعة البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان والمساهمة في تنشيط دورات تكوينية لفائدة الفاعلين التربويين - تكوين لجن داخل المنظمات الحقوقية تتولى القيام بمهمة الرصد المنتظم لمضامين الكتب المدرسية وتقويمها من منظور حقوق الإنسان، وصياغة أدوات عمل خاصة لهذا الغرض. تأليف الكتب المدرسية - تنظيم دورات تدريبية مكثفة وورشات عمل لفائدة أعضاء لجن تأليف الكتب المدرسية، تخصص لتعميق معرفتهم بأسس ثقافة حقوق الإنسان ؛ - التنصيص في دفتر التحملات الخاص بمختلف المواد الحاملة على مواصفات دقيقة ومبادئ تحديد مفهوم حقوق الإنسان كما يجب أن تتبلور من خلال مضامين الكتب المدرسية. كما يتوجب إرفاق دفتر التحملات بدليل يعرض توجهات ونماذج لكيفية صياغة مضامين بيداغوجية مطابقة لفلسفة حقوق الإنسان ؛ - التنصيص في دفتر التحملات الخاص بمختلف المواد الحاملة على مواصفات تهم موضوع التربية على المساواة بين الجنسين سواء على مستوى المضمون (النصوص) أو المؤلفين (من الجنسين) أو الشكل (الصور). تدريس الدين وحقوق الإنسان - إصلاح عميق وشمولي لبرامج التربية الإسلامية في مختلف أسلاك التعليم، وإعادة صياغة مناهج تعليم الدين في مدارس ومعاهد التعليم الأصيل في أفق الإدماج الخلاق لمقاصد الدين النبيلة مع مقتضيات الثقافة والمعارف الإنسانية الحديثة. - تكليف لجنة من الباحثين والمفكرين بإعداد دليل يعالج إشكالية العلاقة بين روح الدين الإسلامي والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، بأسلوب بيداغوجي واضح معزز بأمثلة دقيقة وبنصوص تراثية. وذلك بغية تزويد المربين بأداة مرجعية متكاملة تجيب عن سؤال الخصوصية والكونية بمنهجية اجتهادية تكشف عن ما في قيم الإسلام عقيدة وفكرا وحضارة من عوامل ترقى بالإنسان نحو الحرية والمساواة والكرامة والمسؤولية، كما تجمع بشكل إبداعي خلاق بين الوفاء لنبل مقاصد الدين والاستجابة المتوازنة لمقتضيات الحياة الحديثة. توسيع نطاق التربية على حقوق الإنسان تحمل التربية على حقوق الإنسان مشروعا مجتمعيا يقتضي تفعيله تجاوز نطاق المدرسة والاهتمام بقطاعات واسعة مثل توسيع نطاق التربية على المساواة بين الجنسين، تأهيل الإدارة، إزالة العنف من العلاقات الاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجال الإعلامي. وهذا يقتضي بدوره الاهتمام بالقضايا الآتية : - تفعيل الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل الذي صادق عليها المغرب (1993) ونشرت بالجريدة الرسمية في 19 ديسمبر 1996، مع تأهيل الترسانة القانونية المحلية لضمان حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال العنف والاستغلال. - وضع تصور مندمج للنهوض بالمساواة بين الجنسين، يشمل التربية والتعليم، الشغل، الصحة، التمثيلية السياسية، الإعلام، إلخ. - تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ؛ - إدماج التربية على حقوق الإنسان في برامج تكوين رجال ونساء السلطة والأمن في مختلف المستويات (الشرطة، الدرك، إلخ) والقضاة وموظفي المؤسسات السجنية ؛ - تنظيم دورات تدريبية على حقوق الإنسان لفائدة أطر إدارة الأمن ورجال ونساء الشرطة وأعوان السلطة وموظفي المؤسسات السجنية ؛ مع تزويدهم بأدلة تعرف بمسار النضال الحقوقي المغربي ومكتسباته القانونية والمؤسساتية والأدوات القانونية الدولية التي صادق عليها المغرب ؛ - إيجاد صيغ تعاون فعلي وفعال بين الإدارة العامة للسجون والمنظمات الحقوقية ؛ - الإشراك الفعلي للمنظمات الحقوقية في اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، وتفعيل تلك اللجان ؛ - تفعيل القانون 23/98 المنظم للسجون واحترام القواعد الدنيا المعمول بها في معاملة السجناء ؛ - تأهيل التشريعات التي تشكل قيودا على حرية التعبير من خلال إلغاء الفصل 77 من قانون الصحافة ومجموع التدابير الإدارية المتعلقة بإيقاف وحجز ومنع الصحف وتخويل القضاء صلاحية البث في المخالفات والجنح المرتبطة بالصحافة ؛ - إلغاء العقوبة الحبسية في جنح الصحافة ؛ - جعل مبحث تاريخ وفلسفة وواقع حقوق الإنسان ركنا أساسيا في مواد التكوين بالمعهد العالي للصحافة. رفع العوائق الثقافية التي تحول دون انتشار حقوق الإنسان لا تواجه حقوق الإنسان عوائق إدارية وقانونية فحسب، بل هناك أيضا عوائق ثقافية ترتبط بالعقليات والتصورات السائدة وتقتضي عملا فكريا نضاليا وإرادويا على المدى البعيد. - يقتضي نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي جهدا فكريا تأصيليا لتلك الحقوق. وهذا يشكل تحديا ليس فقط أمام نشطاء حقوق الإنسان، بل أمام النخب المثقفة والجامعة ومعاهد البحث وعلماء الدين المتنورين. واعتبارا لإرادة والتزام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، فالمطلوب هو إيجاد امتداد أكاديمي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتولى مهمة تأصيل قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المنظومة الثقافية المغربية والعربية الإسلامية بشكل عام. بحيث يتوجه عمله نحو إنجاز الأبحاث، تنظيم الندوات، الإشراف على دورات تكوينية، إصدار مجلة متخصصة، إلخ. - اعتبارا لكون الثقافة المغربية-كما هو الشأن في أغلب البلاد العربية الإسلامية- تتمحور حول نواة دينية مقدسة تطبع القيم والتصورات السائدة في المجتمع، فإن مشروع التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان يتقاطع مع مطلب تجديد الفكر الديني وإصلاح التعليم الديني في كل مراحله. وذلك بغية إرساء قواعد مدرسة فكرية دينية تتأسس على التسامح والنظرة المتجددة للدين والتاريخ، والارتقاء بالحياة الروحية للمؤمنين والتفاعل الإيجابي بين الفكر الإسلامي والحضارات الإنسانية المختلفة. - إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية تسعى بأساليب بيداغوجية مدروسة لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان في تناغم خلاق مع التربة الثقافية المحلية. - توظيف الآداب والفنون في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك نظرا لقوة تأثيرها، وإمكانية استخدام الموروث الثقافي والفني المغربي لمخاطبة أوسع قاعدة ممكنة من المواطنين. متطلبات المحافظة على الذاكرة ورهانات كتابة جديدة لتاريخ المغرب المعاصر يقود تحليل التجربة المريرة للمغرب المعاصر على مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما واكبها من توجيه إيديولوجي اختزالي للذاكرة الجماعية وللتاريخ الرسمي، وأيضا التحولات الجديدة التي آلت إلى تشكيل لجنة الإنصاف والمصالحة، إلى صياغة مجموعة من المقترحات تتوخى دعم مسلسل الإصلاح في اتجاه حفظ الذاكرة وإعادة كتابة تاريخ المغرب المعاصر وبناء المستقبل. ويمكن اختصار تلك المقترحات كالآتي : - يمكن للنسيج المدني من أجل متابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن ينظم بشراكة مع هيئات ومنظمات وطنية ودولية، ندوة تخصص لتدارس موضوع "الأرشيف والانتقال الديمقراطي". وذلك بمشاركة متخصصين في الأرشيف، والعدالة الانتقالية وحقوقيين ومؤرخين. يكون من أهداف الندوة إيجاد عناصر جواب عن كيفية تعامل المجتمع المدني مستقبلا مع أرشيف الانتهاكات المتوفر حاليا لدى هيئة الإنصاف والمصالحة. ما هي إمكانيات استغلاله العلمي والحقوقي مستقبلا ؟ كيف يمكن حفظه وإثراؤه وإتاحته للباحثين ؟ هل هناك حاجة لقانون خاص بهذا الأرشيف ؟ ما هي الضمانات الممكنة للاطمئنان على سلامة الوثائق المتوفرة حاليا ؟ إلخ. - دعوة الدولة ومراكز البحث والمنظمات الدولية والجامعات الأجنبية إلى دعم البحث العلمي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. وذلك عن طريق تخصيص منح دراسية ووضع برامج بحث مدعومة وتشجيع مبادرات علمية تضطلع بمهمة دراسة هذه المرحلة من تاريخ المغرب المعاصر وتسليط الأضواء على كل ملابساتها. - تحسيس المخرجين وكتاب السيناريوهات وشركات الإنتاج التلفزي والقنوات التلفزية الوطنية والدولية بالحاجة إلى إنتاج أفلام وثائقية تخصص لموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. - دعوة مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان لإعداد بيبليوغرافيا شاملة عن كل ما صدر (كتب، مقالات، تقارير، استجوابات، إلخ) حول موضوع طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار ذلك يوثق لمرحلة من النقاش الفكري والسياسي تؤسس للتطورات اللاحقة. - إطلاق أسماء بعض ضحايا سنوات الجمر على شوارع وبنايات عمومية ومنشآت عمرانية، كما هو معمول به في العديد من تجارب الانتقال الديمقراطي عبر العالم. - تحويل فضاءات الاعتقال السري إلى متاحف يساهم في إعدادها الضحايا أنفسهم والفنانون والمتخصصون في التدبير المتحفي، حتى تساهم بفعالية في تأطير الذاكرة والحفاظ عليها من جيل إلى آخر. - تحويل إحدى أكبر حدائق الدار البيضاء أو الرباط إلى متحف مفتوح وفضاء للذكرى والأمل، وذلك بتنظيم تدخل إبداعي لمجموعة من كبار الفنانين والمبدعين المغاربة (شعراء، نحاتون، معماريون متخصصون في فن الحدائق، إلخ.) ميزة مثل هذا الفعل الفني والتاريخي هو تركيز الذكرى في فضاء عام جميل ترتاده مختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون صفحة تاريخية مفتوحة باستمرار لتقرأها الأجيال المتعاقبة في كل لحظة. - في إطار البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، يمكن أن يضم إلى مضامين بعض الكتب المدرسية دروس ونصوص أدبية تخص بعضا من أحداث التاريخ المغربي المعاصر المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي توضح آثارها وأبعادها على الأفراد وأسرهم وعلى مختلف مكونات المجتمع المغربي بشكل أعم. - إدماج درس أو عدة دروس مقارنة حول تجارب العدالة الانتقالية والخروج من الأنظمة الدكتاتورية في مختلف التجارب (أمريكا اللاتينية، أوروبا الشرقية والجنوبية، إفريقيا، إلخ.) - تخصيص يوم كل سنة – قد يكون تاريخ تقديم التقرير النهائي للهيئة إلى السلطات العليا في البلاد – ليكون وقفة للذكرى يشرح فيها لتلاميذ المدارس بكل مستوياتها ما جرى خلال سنوات الجمر، ويكشف لهم عن مغزى الذكرى بالعلاقة مع المشروع الديمقراطي ودولة القانون.

تقديـــــــــــم

احتفل أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص هذا العام بالذكرى العشرين لهدا القطاع الذي دشن عمله سنة 1985 ،و اعتزوا بما حققه التعليم العالي الخاص و بما بمقدوره ان يحققه . تعتبر الدولة ،في سياق تخليها عن تمويل التعليم ،هدا القطاع شريكا و طرفا رئيسي إلى جانبها للنهوض بنظام التربية والتكوين و توسيع نطاق انتشاره و الرفع المستمر من جودته . هدا ما جعل المشرفين على صياغة الميثاق ينصون على ضرورة استقطاب مؤسسات التعليم العالي الخاص ل%20 من الطلبة في أفق 2010 . سنحاول في هده الورقة إلقاء نظرة سريعة على هدا القطاع و حجمه و الوقوف على مدى قدرته على خوض هذا الرهان. حجم التعليم الخاص: يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها برسم 2003/2004 ,117 مؤسسة ،غير أن 102 هي التي فتحت أبوابها فعلا .أما عدد الطلبة بها فيبلغ 17،558 منهم 4486 كطلبة جدد. إلا أن هذا العدد لا يعبر عن الحقيقة كاملة، حيث تستفيد بعض المدن الرئيسية من حصة الأسد. فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص بموسم 2000/2001, 90 مؤسسة في 14 مدينة موزعة كالتالي: 39 مؤسسة بالدار البيضاء، 22 مؤسسة بالرباط، 8 مؤسسات بفاس و 5 بمراكش أي 74مؤسسة من اصل 90،في حين تقتسم المدن العشر الأخرى16 مؤسسة الباقية . أما بالنسبة لموسم 2001/2002 ،فقد سجل وجود 97 مؤسسة موزعة كالتالي : 42 مؤسسة بالدار البيضاء و 21 بالرباط و 8 بفاس و5 بمراكش، أي ان 76 مؤسسة من اصل 97 تسيطر عليها هذه المدن الأربعة، و تقتسم المدن العشر الأخرى 21 مؤسسة المتبقية. بلغ مجموع الطلبة بهذا القطاع في موسم 2001/2002 ،13.426. تستحوذ الدارالبيضاء وحدها على: 7082 طالبا أي %52 من المجموع، و الرباط على 3027 طالبا لتصل النسبة مع الدار البيضاء %73 من المجموع، مراكش 1063 لتصل النسبة %83 من المجموع ، فاس 806 طالبا لتصل النسبة %83 من المجموع ،و إدا أضفنا اكادير التي يضم فيها القطاع 668 طالبا تصل هده النسبة إلى %84 من المجموع. أي ان 5 مدن من اصل 14 (في موسم 2001/2002)تستحوذ على %84 من مجموع عدد الطلبة الوالجين للتعليم العالي الخاص . و %16 ل 9 مدن الأخرى وهي غير محصية. في موسم 2002/2003، تم إحصاء 107 مؤسسة خاصة ، وهي موزعة كالأتي : 48 مؤسسة بالدار البيضاء وبالرباط 24 (أي 72مؤسسة ) مقابل 34 مؤسسة بالمدن الأخرى المحصية:12 مدينة، و بلغ عدد الطلبة المسجلين 150483، الجدد منهم 5335 . في موسم 2003/2004 ،بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص 117 مؤسسة (بزيادة 10) موزعة كالأتي : 53 مؤسسة بالدار البيضاء و 25 بالرباط (أي 78مؤسسة).استقبلت 17.558 طالبا و الجدد منهم 4486. ارتفعت نسبة المسجلين برسم الموسم الجامعي 2003/2004 ب%13.41مقارنة مع موسم 2002/2003 .وارتفع عدد الطلاب من 15.483 سنة 2002/2003 الى 17.558 سنة 2003/2004 . فيما انخفض عدد المسجلين الجدد لموسم 2003/2004 بنسبة ناقص %2.82 مقارنة مع موسم 2002/2003 . الخلاصة إن مؤسسات التعليم العالي الخاص رغم كل التحفيزات التي يتلقاها ، ورغم كل الضجيج حول مساهمته الفعالة في تحسين جودة التعليم و الاستجابة لحاجيات الطلبة ، لم تستطع استقطاب سوى نسبة %3 من الأعداد الإجمالية للطلبة. و يتذرع السادة تجار التعليم و مهنيي القطاع الخاص بهذا الواقع لانتزاع المزيد من التنازلات من الدولة على شكل تحفيزات مادية او تشجيعات قانونية . بالمقابل،و بمفارقة صارخة ، استقبلت الجامعة العمومية برسم الموسم الجامعي 2004/2005 ،78000 طالب جديد ،بزيادة قدرها %4.7 مقارنة مع السنة السابقة، وهم يمثلون حوالي%87 من حاملي البكالوريا سنة 2004 .و يتوقع ان يصل العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي الجامعي موسم 2004/2005 ما يناهز 286.000طالبا. النتيجة هي ان 117 مؤسسة خاصة تضم ما يقارب 17.000 طالبا مقابل 91 مؤسسة جامعية يتكدس فيها 268.000 طالب.انه التجسيد الحقيقي للثنائية الاجتماعية في انضمة التعليم : تعليم خاص وبالغ التفوق للبعض ،و جامعة عمومية رديئة للآخرين . إن هدا الواقع يعري كل حجج الدولة و تجار التعليم ،و يجعل أمل مساهمة القطاع الخاص في التعليم محصورة في فئة ضيقة من الطلاب الدين بامكانهم ولوج هده المؤسسات .فالتعليم العالي الخاص خصوصي جدا و تقف الإمكانيات المادية حجرة أمام الطلاب الآملين و لوجها. فالأثمان اكبر من القدرة الشرائية و أيضا من إمكانيات التكوين و الوسائل البيداغوجية (قد يعمل طالبين في جهاز واحد) ، حيث يتجاوز ثمن المؤسسات الراقية الدخل الشهري للأسر. أمام هدا الواقع تضغط جمعيات أصحاب المؤسسات على الدولة قصد توفير الشروط المادية لضمان استقبال أفضل الطلاب ،على شكل منح للطلاب و اعفائات ضريبية للأسر التي يتابع أولادها دراستهم في القطاع الخاص ، في الوقت الذي يتم فيه تخريب الجامعة العمومية بالتقليصات الرهيبة في المالية الموجهة إليها و مصادرة المنح ... الرهان على القطاع الخاسر أكيد أن رهان الدولة على القطاع الخاص رهان خاسر لماذا؟ أولا لأنه لن يستطيع اغلب الطلاب المنتمين إلى الأسر ذات الدخل المحدود الدخول إلى قطاع مؤدى عنه ن في ظروف متسمة بالهجوم على الحدود الدنيا للبقاء المادي لهده الأسر . ثانيا، لاستحالة التوفيق بين مبدأ المر دودية و الربح من جهة و مبدأ الجودة و الفعالية من جهة أخرى. كما أن هده الجودة وان أمكن تحقيقها فستكون محدودة ، فتدخل القطاع الخاص في تمويل التعليم سيكون انتقائيا و محدودا ،و سيؤدي إلى جزر نماذج مقابل تدمير كلي للقطاع. العامل الثالث الذي يجب استحضاره هنا هو تحديات المنافسة العالمية التي تهدد الرأسمال المحلي، خصوصا مع استحضار الخصائص البنيوية لهدا الرأسمال، كونه عائلي، و يتشكل %95 من مقاولات صغيرة كونها عائلية ولا تشغل في أغلبيتها أكثر من 200 عامل.هذا الواقع يكفي ليضحد أي رهان مفترض على القطاع الخاص.